شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى بين‏ المللى قسمت 2 |گفتارتوان گستر 09121623463

بهترین کلینیک هوش و حافظه کرج

شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى بين‏ المللى قسمت 2 |گفتارتوان گستر 09121623463

از اين رو مناسب است كه هر چند به اجمال از اصالت و عينيت جامعه يا فرد سخن بگوييم.

در اين باب چند نظريه وجود دارد:

1- تركيب جامعه از افراد تركيب اعتبارى است، يعنى واقعا تركيبى صورت نگرفته است.

جامعه وجود انتزاعى و اعتبارى دارد.

آنچه وجود اصيل و عينى و حقيقى دارد فرد است و بس.

2- جامعه مركب حقيقى همانند مركبات طبيعى است، اما مركب صناعى هست.

در مركب صناعى اجزا هويت‏خود را از دست نمى‏دهند ولى استقلال اثر خود را از دست مى‏دهند.

اين دو نظريه، نظريه اصالة‏الفردى هستند كه طرفداران تئورى فرضى بودن شخصيت‏حقوقى از آن متاثرند.

3- جامعه مركب حقيقى است‏بالاتر از مركبات طبيعى.

افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماع هيچ هويت انسانى ندارند.

مطابق اين نظريه اگر انسان وجود اجتماعى نمى‏داشت و اگر جامعه شناسى نداشت روان شناسى فردى هم نداشت.

در ميان علماى اسلامى شايد اولين فردى كه براى جامعه شخصيت، طبيعت و واقعيت قائل شده است عبدالرحمن بن خلدون تونسى است كه در مقدمه معروفش بر تاريخ به تفصيل بحث كرده است و در ميان علما و حكماى جديد اولين فردى كه در پى كشف سنن حاكم بر جماعات برآمده منتسكيوى فرانسوى دانشمند قرن هيجدهم ميلادى است.

 

اين نظريه، اصالة الاجتماعى محض است كه تئورى واقعى بودن شخصيت‏حقوقى از آن متاثر است.

4- جامعه مركب حقيقى است از نوع مركبات طبيعى ولى تركيب روحها، انديشه‏ها، عاطفه‏ها، خواستها و اراده‏ها و بالاخره تركيب فرهنگى، نه تركيب تنها و اندامها.

اين تركيب خود يك نوع تركيب طبيعى مخصوص به خود است كه براى آن شبيه و نظيرى نمى‏توان يافت.

و در حقيقت تركيب جامعه از افراد تركيب واقعى است چون اجزاى مركب كه همان افراد اجتماعند هويت و صورت جديدى مى‏يابند.

اين نظريه هم فرد را اصيل مى‏داند و هم جامعه را، از اين نظر كه وجود اجزاى جامعه را در وجود جامعه حل شدنى نمى‏داند اصالة الفردى است، اما از آن جهت كه معتقد است افراد در جامعه هويت جديد مى‏يابند كه همان هويت جامعه است اصالة الاجتماعى است.

(27)

آيات كريمه قرآن همين نظريه را تاييد مى‏كند.

قرآن براى امت‏ها سرنوشت مشترك، نامه عمل مشترك، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصيان قايل است.

(28) بديهى است كه امت اگر وجود عينى نداشته باشد سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصيان معنى ندارد.

اينها دال بر اين است كه قرآن به نوعى حيات قايل است كه حيات جمعى و اجتماعى نام دارد.

(29)

قرآن كريم در عين اينكه براى جامعه طبيعت، شخصيت، عينيت، نيرو، حيات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصيان قايل است، براى فرد نيز شخصيت مستقلى قايل است و او را از نظر امكان سرپيچى از فرمان جامعه توانا مى‏داند.

تا بدين جا از دو تئورى سخن گفتيم كه به طور عام در باب شخصيت‏حقوقى ابراز شده و ما آن را بر سازمانهاى بين‏المللى تطبيق نموديم.

اينك از دو تئورى ديگر بحث مى‏كنيم كه به طور خاص پيرامون سازمانهاى بين‏المللى مطرح شده است:

1- اصولا سازمانهاى بين‏المللى داراى شخصيت‏حقوقى نيستند، اين كشورهايند كه از شخصيت‏حقوقى برخوردارند.

تنها سازمانهايى شخصيت‏حقوقى دارند كه در سند تاسيس آنها ذكر شده باشد.

پاره‏اى از حقوقدانان بين‏الملل تصريح كرده‏اند كه شخصيت‏حقوقى سازمان بين‏المللى محدود به اهداف، حقوق، تكاليف و اختياراتى است كه در معاهده تاسيس آن ترسيم شده است.

به عنوان مثال شخصيت‏حقوقى بين‏المللى سازمان ملل متحد و نهادهاى تخصصى آن از منشور ملل متحد، معاهده مزايا و مصونيت‏هاى نهادهاى تخصصى – مصوب 1947 – قرارداد مزايا و مصونيت‏هاى ملل متحد (مصوب 1946) و قرارداد مقر منعقد شده بين سازمان ملل متحد و دولت آمريكا (مصوب 1947) قابل استنباط است.

(30)

برخى از طرفداران اين ديدگاه به ذكر صريح شخصيت‏حقوقى در سند تاسيس اعتقاد دارند چنانكه در باب صلاحيت و اختيارات سازمانها نيز چنين مى‏انديشند.

آقاى پير پسكاتور مى‏گويد: سازمانهاى بين‏المللى جز در حدود اختيارات و وظايفى كه بصراحت توسط كشورهاى به وجود آورنده جهت صلاحيت‏هاى ضرورى در روابط بين‏المللى بدانها اعطا شده اختيار ديگرى ندارند.

(31)

اين نظر توسط پروفسور پل روتر در گزارشى تحت عنوان مسايل مربوط به انعقاد قراردادهاى بين‏المللى فى‏مابين كشورها و سازمانهاى بين‏المللى كه در سال 1972 به كميسيون حقوق بين‏الملل ارائه داده، نيز مورد تاييد قرار گرفته است.

همچنين از مدافعان سر سخت اين نظريه مى‏توان به آقاى هانس كلسن اشاره نمود.

(32)

بعضى ديگر از صاحبان اين تئورى ذكر صريح را لازم نمى‏دانند بلكه بر آنند كه استفاده ضمنى كفايت مى‏كند، يعنى مجموعه دلايل را مى‏توان ملاك احراز يك شخصيت‏حقوقى بين‏المللى دانست، مجموعه دلايل عبارتند از: اساسنامه، قرارداد مزايا و مصونيت، قرارداد محل اقامت، اهداف سازمان و …

عين همين تفكر در باب صلاحيت و اختيارات سازمانهاى بين‏المللى نيز وجود دارد و صاحبان آن برآنند كه صلاحيت و اختيارات سازمانهاى بين‏المللى فقط محدود به موارد تصريح شده در اسناد تاسيس آنها نيست، بلكه تا آنجا صلاحيت و اختيار دارند كه براى انجام اهداف و مقاصدشان ضرورى است.

از جمله طرفداران مشهور اين نظريه مى‏توان به سيراستد، استد، سرمرس و خانم باستيد اشاره كرد.

(33) بر اساس اين نظريه بدون ترديد سازمان ملل متحد به علت عضويت قريب به اتفاق كشورها در آن و ماهيت اهداف، اختيارات و وظايف آن، داراى شخصيت‏حقوقى عينى است ولى چنين امرى در مورد تمامى سازمانهاى بين المللى مصداق ندارد.

(34)

2- بعد از صدور راى مشورتى سال 1949 ديوان دادگسترى بين‏المللى كه بعدا بدان خواهيم پرداخت، طيف وسيعى از حقوقدانان بين‏الملل با الهام از آن راى اظهار داشتند كه وقتى موجودى عناصر مشكله يك شخصيت را داشته باشد، داراى شخصيت‏حقوقى خواهد بود و نيازى به تصريح در سند تاسيس آن نيست و در حقيقت از شخصيت واقعى و عينى برخوردار است نه تنها شخصيتى كه كشورها به آن اعطا كرده‏اند.

(35) تفاوت اين نظر با نظريه استفاده ضمنى در همين نكته اخير است‏يعنى بر اساس اين نظر كشورها سازمانى را ايجاد مى‏كنند كه داراى شخصيت‏حقوقى واقعى است نه شخصيتى كه كشورها به آن اعطا كرده‏اند، ولى طرفداران تئورى استفاده ضمنى شخصيت‏حقوقى بر اين عقيده‏اند كه كشورها هستند كه شخصيت‏حقوقى اعطا مى‏كنند و نيازى به ذكر صريح آن در سند تاسيس نيست،بلكه‏مى‏توان به طور ضمنى دريافت كه قصد مؤسسين اعطاى شخصيت‏حقوقى بوده است.

بديهى است كه قبول اين نظريه بى اشكال نيست; چه آنكه در عالم حقوق،مقوم هر واقعه حقوقى قصد و اراده است، بنابراين تاسيس يك شخصيت‏حقوقى نيازمند قصد و اراده مؤسسان آن است، نهايت اين كه ما بر آنيم كه دارا بودن شخصيت‏حقوقى نيازى به تصريح در سند تاسيس ندارد بلكه مهم احراز اين قصد و اراده است، به هر طريق كه باشد و بهترين چيزى كه دلالت‏بر اين قصد مى‏كند عبارت است از بيان اهداف، وظايف و اختيارات.

ولى اگر اين قصد احراز نگردد هر چند مجموعه كشورها داراى يك واقعيت عينى خارجى مستقل از اعضا است، ولى نمى‏توان گفت لزوما داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است و در عرصه بين‏المللى صاحب حقوقى است و تعهداتى بر عهده دارد.

گفتار دوم: بررسى اسناد

در اين گفتار منشور ملل متحد را به عنوان سند تاسيس عمده‏ترين و مهم‏ترين سازمان بين‏الدولى كه تقريبا همه جانبه محسوب مى‏شود و اكثر قريب به اتفاق كشورها عضو آنند، مورد بررسى قرار مى‏دهيم كه آيا مى‏توان از آن استفاده نمود كه سازمان ملل داراى شخصيت‏حقوقى است‏يا نه، و آنگاه برخى از آراى مشورتى ديوان دادگسترى بين‏المللى را ذكر مى‏كنيم كه در آنها به مساله شخصيت‏حقوقى سازمانها تصريح شده است.

الف) بررسى منشور ملل متحد

 

ادامه مطلب  بهترین کلینیکهای تخصصی مغز و اعصاب l دکتر فلج مغزی و سکته مغزی l شهرستان زابل

1- ماده يك منشور ملل متحد اهداف عاليه‏اى همچون حفظ صلح و امنيت‏بين‏المللى، توسعه روابط دوستانه و حصول همكارى بين‏المللى براى سازمان ملل متحد ترسيم نموده است.

آيا تحقق اين اهداف بدون داشتن شخصيت‏حقوقى و صاحب حق و تكليف بودن امكان دارد؟ آيا از اين اهداف به طور ضمنى استفاده نمى‏شود كه مؤسسين آن قصد ايجاد يك شخصيت‏حقوقى بين‏المللى را داشته‏اند؟

2- ماده 63 منشور ملل متحد مقرر مى‏دارد:

«شوراى اقتصادى، اجتماعى مى‏تواند با هر يك از مؤسسات تخصصى قراردادهايى منعقد كند…»

و ما بعدا خواهيم گفت كه انعقاد قرار دارد و معاهده سازى مستلزم داشتن شخصيت‏حقوقى است و كميسيون حقوق بين‏الملل نيز بدان تصريح نموده است.

3- ماده 104 منشور ملل متحد چنين تنظيم شده است:

«سازمان در خاك هر يك از اعضا از اهليت‏حقوقى (36) كه براى انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضرورى است متمتع مى‏گردد.»

آيا اهليت‏حقوقى بدون وجود شخصيت‏حقوقى مفهوم دارد؟ اساسا شخص است كه از اهليت‏حقوقى برخوردار است.

گفتنى است كه اگر چه هنگام تاسيس سازمان ملل متحد تا حدود زيادى بر سراين نكته اتفاق نظر وجود داشت كه سازمانهاى بين‏المللى مى‏توانند شخصيت‏بين‏المللى مستقل از دولتهاى عضو داشته باشند اما در مورد اعطاى صريح اهليت‏بين‏المللى كامل به سازمانها ترديد وجود داشت.

 

در اين ماده نيز از بيان صريح شخصيت‏حقوقى بين‏المللى به سازمان امتناع شده است، هر چند دلالت‏بر آن روشن است.

(37) از اين مواد به آسانى استفاده مى‏شود كه سازمان ملل متحد و حتى نهادهاى تخصصى آن داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى هستند.

ب) آراى مشورتى ديوان دادگسترى بين‏المللى

پيش از پرداختن به راى لازم است اين نكته را متذكر گرديم كه اگر چه آراى مشورتى ديوان دادگسترى بين المللى اثر الزامى ندارد (38) ولى با تاثير بر افكار حقوقدانان بين المللى و ايجاد دكترين و حتى عرف مى‏تواند بر فرآيند توسعه حقوق بين‏الملل اثر بگذارد.

آراى مشورتى مى‏توانند در فرآيند شكل گيرى قواعد و اصول جديد حقوق بين‏الملل و تاييد، تقويت، توسعه و تفسير اصول و قواعد موجود نقشى بر عهده داشته باشند، به اضافه اينكه هر چند آراى مشورتى اثر الزامى حقوقى ندارد اما داراى ارزش اخلاقى و سياسى است.

1- راى سال 1949 ديوان دادگسترى بين‏المللى در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد: (39)

در پى قتل كنت‏بر نادت سوئدى ميانجى سازمان ملل متحد در فلسطين اشغالى، به موجب قطعنامه سوم دسامبر1948 مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصميم گرفت در مورد زير از ديوان بين‏المللى دادگسترى راى مشورتى استعلام نمايد:

«در صورتى كه يكى از ماموران سازمان ملل در ضمن انجام وظيفه خود متحمل خسارتى شود كه ماهيتا موجب مسئوليت‏يك دولت مى‏گردد، آيا سازمان ملل حق دارد عليه دولت دو فاكتور يا دو شوره كه منشا و موجب حدوث خسارت شده است‏براى جبران خسارت وارده به اقدام قضايى بين‏المللى مبادرت نمايد؟»

ديوان در پاسخ اظهار مى‏دارد:

«اعضاى سازمان ملل متحد متفقا دستگاهى به وجود آورده‏اند كه داراى شخصيت‏بين‏المللى مستقل است، و بنابراين مى‏تواند اقدام به تعقيب حقوقى و ارايه دادخواست‏بين‏المللى براى جبران خسارت وارده بر سازمان يا ماموران خود عليه دولت وارد كننده خسارت بنمايد، اعم از آنكه آن كشور عضو سازمان باشد يا نه; زيرا با توجه به اينكه اساس سئوليت‏بين‏المللى مبتنى بر نقض يك قاعده حقوق بين‏الملل است ممكن است كشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشى از نقض يك قاعده بين‏المللى را در قبال خود اثبات كند، در چنين صورتى سازمان از اين حق منتفع مى‏شود.»

بنابراين ديوان براى اعلام اين مطلب كه سازمان حق دارد عليه يك دولت كه با نقض تعهدات بين‏المللى خود خساراتى به سازمان يا مامورين او وارد كرده در زمينه بين‏المللى مبادرت به دعواى حقوقى نمايد، ابتدا تصديق مى‏كند كه سازمان داراى يك شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است و به اقتضاى آن داراى حقوق و تكاليفى است از جمله حق اقامه يك دعواى بين‏المللى.

ديوان تصريح مى‏كند كه: «شخصيت‏حقوقى براى دستيابى به اهداف و اصول منشور ملل متحد ضرورى و لاينفك (40) آن است و اختيارات، وظايف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصيت‏حقوقى آن داراى مفهوم است.

(41)

پرفسور باوت در بيان راى ديوان مى‏گويد:«ديوان بر آن است كه سازمان يك كشور نيست و بنابراين – شخصيت‏حقوقى، وظايف و حقوق آن مانند يك كشور نيست، مى‏توان گفت‏سازمان يك سوپر استيت (42) است، به هر معنى كه باشد، «به هر حال داراى شخصيت‏حقوقى است و حقوق و تكاليفى دارد و مى‏تواند حقوق خود را با اقامه دعوى به دست آورد (43) ».

چنانكه ملاحظه مى‏شود ديوان به شخصيت‏حقوقى سازمان تصريح نموده و حق اقامه دعوى را از مظاهر آن دانسته است.

جالب اين است كه ديوان تصريح مى‏كند:«كشورها سازمانى را ايجاد كرده‏اند كه داراى شخصيت‏حقوقى عينى و واقعى است، نه تنها شخصيتى كه كشورها به آن اعطاء كرده و آن را به رسميت‏شناخته‏اند.» و اين تاييد نظريه واقعى بودن شخصيت‏حقوقى است.

2- ديوان دادگسترى بين‏المللى در راى مشورتى سال 1956 در قضيه آراى محاكم ادارى دفتر بين‏المللى كار در پاسخ به اين استعلام كه آيا دادگاه ادارى سازمان بين‏المللى كار صلاحيت قبول دادخواست عليه يونسكو را دارد، با اكثريت ده راى مثبت پاسخ مى‏دهد: «شكى نيست كه اگر شخصى اعم از حقيقى يا حقوقى حق داشته باشد به عنوان خواهان اقامه دعوا كند به طريق اولى امكان دارد به عنوان خوانده نيز تحت تعقيب قرار گيرد.» (44)

در اين راى، ديوان تصريح مى‏كند كه يونسكو كه سازمانى بين‏المللى است هم حق اقامه دعوى را دارد و هم مى‏توان عليه او اقامه دعوى نمود و واضح است كه اقامه دعوا و نيز طرف دعوا واقع شدن از تجليات شخصيت‏حقوقى است.

مبحث دوم:شخصيت‏حقوقى سازمانهاى غير دولتى (45)

شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد در سال 1950 سازمانهاى غير دولتى را چنين تعريف نموده است:

«هر سازمانى كه سند مؤسس آن ناشى از يك موافقت نامه بين‏الدولى نباشد يك سازمان غير دولتى است.»

سازمان غير دولتى منشا اروپايى دارد و اين سازمانها حدود صد نوع فعاليت از قبيل اقتصادى، اجتماعى، حقوقى، فرهنگى، علمى، معنوى، توريستى و ورزشى دارند.

قدمت‏برخى از اين سازمانها به يك قرن مى‏رسد و امروزه حدود ده هزار سازمان غير دولتى در عرصه بين‏الملل فعاليت مى‏كند كه سادگى روند ايجاد آنها از عمده‏ترين علل توسعه آنهاست.

(46)

سه معيار اساسى اين سازمانها عبارتند از:

1- داشتن اهداف عام المنفعة نه سود جويانه: مثلا كميته صليب سرخ كه هدف بشر دوستانه دارد، شوراى كليساها كه با هدف معنوى فعاليت مى‏كند، كميته بين‏المللى المپيك كه داراى هدف ورزشى است، و سازمان صلح سبز، (47) كه با هدفى اكولوژيك و حفاظت محيط زيست‏به فعاليت مى‏پردازد.

2- ايجاد اين سازمانها بر اساس حقوق داخلى يك دولت.

3- انجام فعاليت موثر در بيش از يك كشور.

گفتار اول: نگاهى به دكترين:

دو نظريه واقعى بودن و فرضى بودن شخصيت، قابل تطبيق بر سازمان‏هاى بين‏المللى غير دولتى نيز مى‏باشد كه از تكرار آن امتناع مى‏كنيم.

بطور خاص در باب سازمانهاى بين‏المللى غير دولتى اكثر حقوقدانان بين‏الملل بر اين عقيده‏اند كه سازمانهاى غير دولتى داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى نيستند.

اعضاى آنها افرادند نه دولتها و به ويژه آنكه بر اساس حقوق داخلى يك كشور ايجاد مى‏شود.

با اين همه نبايد از تاثير اين سازمانها در سازماندهى جامعه بين‏المللى غافل بود.

در پاسخ به اين دسته از حقوقدانان مى‏توان گفت كه اين سخن ممكن است در نفى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى سازمانهاى غير دولتى صحيح باشد، ولى نمى‏تواند نفى كننده شخصيت‏حقوقى اين سازمانها باشد.

در مقابل، پاره‏اى از حقوقدانان بين‏المللى با توجه به نقش اين سازمانها در عرصه جهانى براى آنها شخصيت‏حقوقى قائلند.

به عنوان مثال پروفسور لادرلدرر مى‏گويد:«فرد و سازمانهاى غير دولتى به عنوان تابعان حقوق بين‏الملل شناخته شده‏اند و اين خلاف واقع است كه پويايى عمل آنها را منكر شويم.» وى با قياس اولويت مى‏گويد: چون فرد داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است پس به طريق اولى سازمانهاى متشكل از افراد نيز از شخصيت‏حقوقى بين‏المللى بر خوردارند.

برخى ديگر از علماى حقوق بين‏الملل قائل به تفصيل بين سازمانهاى غير دولتى شده و شخصيت‏حقوقى را تنها براى بعضى از سازمانهاى غير دولتى مى‏پذيرند.

مثلا پروفسور پل روتر تنها براى كميته بين‏المللى صليب سرخ قائل به شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است.

وى با استناد به قسمتى از راى مشورتى ديوان بين‏المللى در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد مى‏گويد: با توجه به عملكرد برخى از سازمانهاى بين‏المللى غير دولتى مثل كميته بين‏المللى صليب سرخ مى‏توان براى آنها قايل به شخصيت‏حقوقى بين‏المللى گرديد.

برخى ديگر از حقوقدانان نيز بر اين باورند كه با توجه به اينكه كميته مزبور داراى هدف حقوق بشر دوستانه بين‏المللى است و در عرصه بين‏الملل فعاليت مى‏كند و در حقيقت مهم‏ترين سازمان غير دولتى محسوب است، تابع حقوق بين‏الملل بوده و داراى شخصيت‏حقوقى است.

(48)

گفتار دوم: شخصيت‏حقوقى سازمانهاى غير دولتى در اسناد حقوقى:

1- موسسه حقوق بين‏الملل كه خود سازمانى غير دولتى است در پيش نويسى كه تحت عنوان «پيش نويس كنوانسيون مربوط به وضعيت‏حقوقى انجمنهاى بين‏المللى‏» تهيه كرده، در مورد شخصيت‏حقوقى سازمانهاى غير دولتى سكوت اختيار كرده است.

ولى در ماده 7 مطلبى را بيان داشته كه بيانگر شخصيت‏حقوقى اين سازمانهاست.

اين ماده مقرر مى‏دارد:«سازمان غير دولتى مى‏تواند از تصميم هر يك از متعاهدين كه با استناد به مقررات مربوط به نظم عمومى داخلى از اعطاى شخصيت‏حقوقى به آن سازمان خوددارى كرده است‏به ديوان بين‏المللى دادگسترى شكايت كند.»

بديهى است كه تنها تابعان حقوق بين‏الملل- و آن هم نه تمامى تابعان بلكه برخى همچون كشورها حق مراجعه به ديوان را دارند و اعطاى اين حق به سازمانهاى غير دولتى به معنى شناخت‏شخصيت‏حقوقى بين‏المللى آنهاست.

شايان ذكر است كه هر چند پيش نويس داراى اعتبار حقوقى نيست;چه هنوزبه تصويب نرسيده و معاهده محسوب نمى‏گردد.

ولى مبين تفكرى درقلمرو بين‏الملل است.

2- ديوان دادگسترى بين‏المللى در قسمتى از راى خود در قضيه خسارات وارده بر سازمان ملل يا ماموران آن اظهار نمود:

«شخصيت‏حقوقى بين‏المللى نه به لحاظ وجود نمايندگان دولتها در يك سازمان، بلكه به لحاظ برخى عملكردهاى آن در سطح بين المللى اعطاء مى‏شود.» (49)

از اين بيان مى‏توان استفاده نمود كه آن دسته از سازمانهايى كه در قلمرو بين‏المللى فعاليت مى‏كنند، داراى خصيت‏حقوقى بين‏المللى هستند و آقاى پل روتر با استناد به همين عبارت براى كميته بين‏المللى صليب سرخ كه سازمانى غير دولتى است، شخصيت‏حقوقى بين‏المللى قايل شده است.

3- ماده 71 منشور سازمان ملل متحد به شوراى اقتصادى اجتماعى ملل متحد اجازه مشاوره با سازمانهاى غير دولتى را داده است و اين به طور ضمنى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى آنها را مورد تاييد قرار مى‏دهد; چه شوراى اقتصادى اجتماعى كه يكى از اركان اصلى سازمان ملل متحد است اجازه مشاوره با شخصى بين‏المللى را دارد نه مشاوره با سازمانى كه وجودى حقوقى ندارد.

مبحث‏سوم: آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى

1- قدرت معاهده سازى: (50) آيا قدرت معاهده سازى از مظاهر و آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاست؟

ممكن است چنين تصور شود، ولى چنانكه پروفسور برانلى و باوت (51) نيز معتقدند، لازمه شخصيت‏حقوقى قدرت معاهده سازى نيست; چه آنكه ممكن است‏سازمانى داراى شخصيت‏حقوقى، اختيارات و وظايفى باشد كه براى تحقق اهدافش ضرورى است ولى قدرت معاهده سازى نداشته باشد، بنابراين قدرت معاهده سازى بايد در سند تاسيس تصريح گردد.

پرفسور باوت مى‏گويد (52) :« عكس آن صحيح است; يعنى اگر سازمانى قدرت معاهده سازى داشته باشد قطعا داراى شخصيت‏حقوقى است; چه آنكه قدرت معاهده سازى بدون وجود شخصيت‏حقوقى ممكن نيست.

گفتنى است كه معمولا در اسناد تاسيس سازمانهاى بين‏المللى بر قدرت معاهده سازى آنها تصريح مى‏گردد.

كنوانسيون وين پيرامون حقوق معاهدات بين كشورها و سازمانهاى بين‏المللى و يا بين سازمانهاى بين‏المللى كه در سال 1986 به تصويب رسيده و مفاد آن بسيار شبيه كنوانسيون 1969 وين پيرامون حقوق معاهدات است.

و جهت الحاق هر سازمانى كه صلاحيت انعقاد معاهده راءدارد، مفتوح است، (53) در ماده 6 خود مقرر مى‏دارد كه سازمان مى‏تواند مستقلا به عقد معاهدات بين‏المللى با دولتها و يا ديگر سازمانهاى بين‏المللى مبادرت ورزد.

2- بهره‏مندى از مزايا و مصونيت ها (54) : به منظور ايفاى بهتر و موثرتر وظايف، سازمانهاى بين‏المللى از مزايا و مصونيت‏هايى بر خور دارند.

براى آنكه سازمانهاى بين‏المللى از مداخله دولت مقر يا ميزبان بر كنار باشند و بتوانند مستقلا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونيت‏بين‏المللى برخوردار شده‏اند.

در واقع براى اينكه سازمانهاى بين‏المللى به طور موثر عمل كنند; نيازمند حداقل آزادى و امنيت‏حقوقى براى اموال، ساختمان مقر، تاسيسات، پرسنل و نمايندگان مدعو دولتهاى عضو هستند، (55) از اين روست كه بند يك ماده 105 منشور ملل متحد مقرر مى‏دارد.

«سازمان در خاك هر يك از اعضاى خود از امتيازات و مصونيت‏هايى كه براى رسيدن به مقاصد آن ضرورى است، برخوردار خواهد بود.»

بند 2 ماده 105 مقرر مى‏دارد:

«نمايندگان اعضاى ملل متحد و كارمندان سازمان نيز از امتيازات و مصونيت‏هايى كه براى انجام وظايف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا كه اين وظايف مربوط به سازمان مى‏باشد، برخوردار خواهند بود.»

روشن است كه برخوردارى سازمانهاى بين‏المللى از مصونيت‏به معناى عدم مسئوليت آنها نيست‏بلكه تنها باعث مى‏شود كه نتوان آنها را به علت ارتكاب عمل خلاف و ناقض حقوق بين‏الملل نزد محاكم داخلى تعقيب نمود و در واقع مصونيت، سازمان را از صلاحيت ايمن مى‏سازد و هرگز مانعى در برابر مسئوليت ماهوى آن تلقى نمى‏گردد.

 

ادامه مطلب  سل/آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر در گلستان   کرج02634405830

3- اختيار برقرارى روابط ديپلماتيك: (56) سازمانهاى داراى شخصيت‏حقوقى اختيار برقرارى روابط ديپلماتيك با ديگر سازمانها و نيز كشورها را دارند.

4- صلاحيت طرح دعواى بين‏المللى: (57) ديوان بين‏المللى در راى مشورتى 1949 در قضيه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام كرد:

«به نظر ديوان، سازمان ملل حق دارد عليه يك دولت كه خساراتى به سازمان يا ماموران او وارد كرده است در زمينه بين‏المللى مبادرت به اقامه دعواى حقوق كند.» (58)

همچنين ديوان در راى مشورتى سال 1956 خود در پاسخ به مجمع عمومى پيرامون صلاحيت دادگاه ادارى سازمان بين‏المللى كار، به طور ضمنى تاييد مى‏كند كه يونسكو مى‏تواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نمايد.

(59)

5- حق طرح دعوا در دادگاههاى بين‏المللى: (60) وقتى سازمانى داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است، بى‏ترديد حق حضور در ديوانهاى بين‏المللى را دارد، البته اجراى اين صلاحيت‏بر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهاى سازش صورت مى‏گيرد.

پروفسور برانلى اظهار مى‏دارد: با آنكه سازمانهاى معينى براساس آراى مشورتى ديوان به ديوان داد گسترى بين‏المللى پيوسته‏اند ولى همچنان براساس ماده 34 اساسنامه ديوان دادگسترى بين‏المللى حق مراجعه به ديوان منحصر به كشورهاست.

(61)

6- حق حمايت‏شغلى (62) از كارمندان خود: يكى از حقوقى كه كشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق مايت‏سياسى (63) كه شرط اصلى امكان توسل به آن وجود رابطه تابعيت است، يعنى رابطه و علقه‏اى كه شخص خسارت ديده را به دولت‏خواهان پيوند مى‏دهد.

در زمينه بين‏المللى هيچ دولتى نمى‏تواند عليه دولت ديگرى اقامه دعوى كند، مگر آنكه ثابت نمايد عمل ارتكابى اولا مخالف حقوق بين‏الملل بوده و ثانيا به او يا يكى از اتباع او خسارت وارد كرده است.

رابطه تابعيت‏بين فرد و يك دولت از تاسيسات مهم حقوقى بوده و از اسباب ايجاد نظم و ترتيب در روابط جوامع بين‏المللى است.

(64)

بديهى است كه بين سازمان بين‏المللى و كارمندان آن رابطه تابعيت وجود ندارد، بنابراين با فقدان شرط اصلى اعمال حمايت‏سياسى يعنى رابطه تابعيت، امكان توسل به حمايت‏سياسى از طرف يك سازمان به نفع مامورينش وجود ندارد.

وانگهى نبايد سازمان را از حق حمايت از كارمندانش محروم ساخت، از اين رو ديوان اصل حمايت‏شغلى را عنوان نموده است.

ديوان دادگسترى بين‏المللى در نظر مشورتى سال 1949 خود، پس از تجزيه و تحليل پاره‏اى از مواد منشور اين نتيجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق توسل به حمايت‏سياسى مامور خود را ندارد ولى در عوض مى‏تواند به مايت‏شغلى از مامورين خود متوسل شود.

(65)

به گفته آقاى برانلى اين قسمت از راى ديوان و پذيرش نظريه حمايت‏شغلى آراى مخالف را به دنبال داشته است و مطمئنا نمى‏توان اين حق را به تمامى سازمانهاى بين‏المللى، بويژه آن سازمانهايى كه در حفظ صلح نقشى ايفا نمى‏كنند، اعطا نمود.

در اين مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنكه كداميك از حق حمايت‏سياسى كشور متبوع و حق مايت‏شغلى سازمان بر ديگرى تقدم دارد؟ مثلا در قضيه قتل كنت‏بر نادت سوئدى كه موضوع راى مشورتى ديوان قرار گرفت، آيا حق حمايت‏سياسى دولت‏سوئد مقدم بر حق حمايت‏شغلى سازمان ملل بود يا بالعكس؟

پروفسور برانلى با طرح اين سؤال آن را بى‏پاسخ گذارده است.

ولى به نظر مى‏رسد دولت متبوع فرد خسارت ديده نيز مى‏تواند به موازات حمايت‏شغلى سازمان به حمايت‏سياسى تبعه خسارت ديده خود مبادرت كند و هيچ قاعده حقوق بين‏المللى مانع اين امر نيست، مثلا در همين قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و يا ماموران آن كه ناشى از قتل كنت‏برنادت ميانجى سازمان ملل در فلسطين اشغالى بود، دولت‏سوئد حق داشت‏به موازات سازمان ملل به مايت‏سياسى از تبعه خسارت ديده خود مبادرت ورزد.

و اين نكته‏اى است كه به علت مطرح نشدن در راى مشورتى ديوان، در كلمات حقوقدانان نيز وجود ندارد و چنانكه گفتيم برخى از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح كرده‏اند.

نكته شايان ذكر اين است كه به هر حال توسل به يك حق در صورت ترميم خسارت، مانع توسل به حق دوم خواهد شد; چه آنكه اصولا جبران يك خسارت تنها يك بار صورت مى‏گيرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضاى ترميم خسارت شود و اين قاعده‏اى عقلى و حقوقى است كه هم در حقوق داخلى و هم در حقوق بين‏الملل معتبر است; چه، وقتى خسارت از يك طريق ترميم گرديد، ديگر خسارت جبران نا شده‏اى باقى نمى‏ماند تا از طريق ديگر ترميم شود.

سؤال دوم قابل طرح اين است كه اگر كارمند سازمان توسط كشور متبوعش متضرر گردد، آيا در اين صورت نيز كارمند خسارت ديده مى‏تواند عليه كشور متبوع خود، از سازمان تقاضاى حمايت‏شغلى كند و آيا سازمان مى‏تواند به مايت‏شغلى مبادرت نمايد؟

در باب حمايت‏سياسى اصلى وجود دارد مبنى بر اينكه «هيچ دولتى حق ندارد به نفع يكى از اتباع خود در مقابل دولت ديگر متوسل به حمايت‏سياسى گردد در حالى كه دولت مدعى عليه آن شخص را تابع خود مى‏داند» اين اصل كه بارها مورد تاييد رويه قضايى بين‏المللى قرار گرفته امروزه يكى از اصول مسلم و غير قابل انكار حقوق بين‏الملل است كه در بسيارى از موارد مشكلات دعاوى ناشى از تابعيت مضاعف يا متعدد را حل مى‏كند.

(66)

حال سخن در اين است كه آيا اين اصل در آنجايى كه سازمان به نفع يكى از كارمندان خود در مقابل دولت متبوع وى به حمايت‏سياسى متوسل مى‏شود نيز حاكم است؟ در نگاه نخست چنين به نظر مى‏رسد كه معناى اصل مزبور اين است كه يك دولت‏حق ندارد شخصى را در مقابل دولت متبوعش حمايت نمايد، يعنى اساسا دولت‏به جهت‏حاكميتى كه دارد موظف به پاسخگويى به اتباع خود نيست، بنابراين فرقى ندارد بين آنكه حامى دولت ديگرى باشد يا سازمانى بين‏المللى، ولى پاره‏اى از حقوقدانان پاسخ سؤال را مثبت دانسته، تصريح نموده‏اند كه در اين مورد نيز حق حمايت‏شغلى براى سازمان ثابت و پابر جاست.

(67) و شايد بتوان در توجيه نظر آنان گفت چنانكه حمايت‏سياسى حق دولت است نه اتباع، حمايت‏شغلى نيز حق سازمان است نه كارمندان، و هنگامى كه دولتى به منظور احقاق حق يكى از اتباعش متوسل به حمايت‏سياسى يا اقدام قضايى بين‏المللى مى‏شود، در حقيقت از حق خود دفاع مى‏كند، حقى كه به موجب آن دولتهاى ديگر موظفند قواعد حقوق بين‏الملل را درباره اتباع او رعايت نمايند، همچنين سازمانى كه به منظور احقاق حق يكى از كارمندانش به حمايت‏شغلى متوسل مى‏شود از حق خود دفاع مى‏كند.

از اين رو تبعيت كارمند خسارت ديده از كشور وارد كننده خسارت مانع اعمال حق حمايت‏شغلى سازمان تلقى نمى‏شود.

سؤال سومى نيز در اين ارتباط قابل طرح است و آن اينكه براى اينكه سازمان بتواند از كارمندان خود در برابر دولتى حمايت‏شغلى كند، آيا پيش شرط مراجعه مقدماتى به مراجع داخلى (68) ضرورى است؟ يعنى شخص خسارت ديده بايد قبلا براى احقاق حق خود به دادگاههاى كشورى كه در آنجا به وى خسارت وارد شده است، مراجعه نموده، كليه مراحل دادرسى را پيموده باشد؟ چنين به نظر مى‏آيد كه با توجه به فلسفه جعل اين قاعده، بايد آن را در اين مورد نيز ضرورى دانست; چه، احترام به حاكميت و صلاحيت داخلى دولتها مقتضى آن است كه در صورتى كه دولتى متهم به نقض حقوق اتباع دولت ديگر باشد، قبل از آنكه ظدولتى كه تبعه او خسارت ديده است‏بخواهد با استفاده از مكانيزم حمايت ديپلماتيك دعوايى را عليه آن دولت طرح نمايد، دولت متهم بايد نخست فرصت جبران حقوق مذكور را در چارچوب نظام حقوقى داخلى خود داشته باشد.

7- مسئوليت‏بين‏المللى سازمانهاى بين‏المللى (69) : از مظاهر و آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى اين است كه داراى مسئوليت‏بين‏المللى هستند.

اگر چه از تعاريف ارايه شده توسط حقوقدانان از مسئوليت‏بين‏المللى اين معنا القا مى‏شود كه ايجاد مسئوليت‏بين‏المللى و آثار آن تنها در روابط دو دولت امكان پذيراست، ولى هر سازمان بين‏المللى نيز به تبع تعهدات بين‏المللى كه عهده دار شده است، در صورت نقض آن تعهدات داراى مسئوليت‏بين‏المللى خواهد بود.

(70) فرهنگ اصطلاحات حقوق بين‏الملل براى مسئوليت‏بين‏المللى اين تعريف را ارائه داده است: مسئوليت‏حقوقى بين‏المللى عبارت از تكليفى است كه به موجب حقوق بين‏الملل به يك دولت تحميل مى‏گردد تا خساراتى كه در اثر نقض قواعد حقوق بين‏الملل ناشى از عمل يا خود دارى او در انجام تكليف به دولت ديگرى وارد شده جبران نمايد.»

آقاى دكتر رضا فيوضى پس از ذكر تعريف مذكور و تعريف ديگرى از پروفسور شارل روسو چنين اظهار نموده است:

«نظير تعاريف بالا با مختصر تغييرات عبارتى، توسط غالب متخصصين حقوق بين‏الملل و مؤلفين اين علم، ارايه شده و بلافاصله نتيجه‏گيرى كرده‏اند كه مسئوليت‏بين‏المللى هميشه يك رابطه دولت‏با دولت است…

به نظر نگارنده اين تعاريف داراى اشكال بزرگى مى‏باشند، به اين معنى كه ممكن است‏براى خواننده و محقق اين فكر پيدا شود كه ايجاد سئوليت‏بين‏المللى و آثار آن تنها در روابط دو دولت امكان پذير است، در حالى كه حقيقت غير از اين است.

(71) زيرا غير از دولتها سازمانهاى بين‏المللى نيز كه توسعه فوق العاده‏اى يافته‏اند به اقتضاى شخصيت‏حقوقى خود مى‏توانند از قواعد ناظر به مسؤوليت‏بين‏المللى برخوردار باشند.

مثلا ممكن است‏يك سازمان جهانى و يا منطقه‏اى به دولت و يا اتباع دولتى خسارت وارد كند و يا اينكه بالعكس در اثر عمل خلاف يك دولت‏يا اتباع آن به يك سازمان بين‏الملل خسارت وارد آيد، وضع سومى نيز قابل تصور است‏به اين معنى كه يك سازمان بين‏المللى به سازمان بين‏المللى ديگر خسارت بزند، در تمام اين موارد يك اختلاف حقوقى بين‏المللى پديدار مى‏شود.

بنابراين نمى‏توان گفت مسئوليت‏بين‏المللى منحصرا يك رابطه دولت‏با دولت است.

(72) ».

امروزه حقوقدانان بين‏الملل مسئوليت‏بين‏المللى سازمانها را پذيرفته‏اند (73) اگر چه در طرح پيش نويسى كه كميسيون حقوق بين‏الملل در سال 1955 پيرامون مسئوليت‏بين‏المللى در 35 ماده تهيه نمود، سخنى از مسئوليت‏بين‏المللى سازمانها به ميان نيامده و شايد دليل آن عدم گسترش سازمانهاى بين‏المللى در زمان تدوين طرح باشد.

پروفسور برانلى مى‏گويد:

«هر چند حكم يا اماره‏اى قانونى دال بر مسئوليت‏سازمان ملل نيست، ولى خود سازمان در عمل پذيرفته است كه در قبال افعال نمايندگانش مسئوليت‏بين‏المللى دارد.

(74) »

تمامى اين ادعا را نمى‏توان پذيرفت; چرا كه اگر چه قاعده حقوقى مدونى در اين مورد نداريم، ولى اصل پذيرش خصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى، قبول مسئوليت‏بين‏المللى آن را نيز به دنبال دارد چون از تجليات و ايج‏شخصيت‏حقوقى مسئوليت آن است.

افزون بر اين، راى 1949 ديوان به طور ضمنى بر مسئوليت‏بين‏المللى سازمان دلالت دارد; چه، در آن راى تصريح شده است كه سازمان مى‏تواند عليه دولتى اقامه دعوى كند، و «وقتى شخصى اعم از حقيقى يا حقوقى حق داشته باشد به عنوان مدعى اقامه دعوى كند به طريق اولى امكان دارد به عنوان مدعى عليه نيز تحت تعقيب قرار گيرد.» بنابراين در حقيقت ترديدى نيست كه اگر سازمانهاى بين‏المللى از حقوقى در قلمرو بين‏المللى برخوردارند و امكان دارا شدن تعهداتى را نيز در عرصه بين‏المللى دارا هستند، قطعا مسئوليت‏بين‏المللى نيز خواهند داشت; چه آنكه نتيجه ضرورى و لازمه داشتن يك حق، مسئوليت است و هر متعهدى در صورت نقض تعهدات خويش مسئوليت‏خواهد داشت، وانگهى سازمانهاى بين‏المللى داراى اين قابليت هستند كه مرتكب اعمال خلاف بين‏المللى شده و به ديگران خسارت وارد نمايند، و از آنجايى كه «اصول و قواعد مربوط به مسئوليت‏بين‏المللى، ناظر بر آثار حقوقى نقض ديگر قواعد حقوق بين‏الملل اعم از قواعد قراردادى، عرفى و اصول كلى حقوقى است.

(75) »هيچ تفاوتى در ناقض اين قواعد وجود ندارد و هر شخصيتى قاعده‏اى بين‏المللى را نقض كند داراى مسئوليت‏بين‏المللى خواهد بود.

براى تحقق مسئوليت‏بين‏المللى يك سازمان، عمل خلاف ارتكاب يافته و نقض قاعده بين‏المللى بايد به سازمان مذكور منتسب گردد و از طرفى سازمانهاى بين‏المللى همانند دولتها اشخاص طبيعى و حقيقى نيستند، بلكه در عالم واقع ارگان‏ها و كارمندان سازمان از طرف آن انجام وظيفه مى‏كنند.

بر اساس ديدگاه كميسيون حقوق بين‏الملل در تفسير ماده 13 طرح پيش نويس راجع به مسئوليت دولتها، اعمال ارگان‏هاى يك سازمان بين‏المللى كه متضمن نقض تعهد بين‏المللى آن سازمان باشد، منشا مسئوليت آن سازمان به شمار مى‏رود و براى اينكه عمل ارگان يا مامور، موجب مسئوليت‏سازمان گردد، آنها بايد در آن مورد خاص در محدوده صلاحيت و در قالب اهليت‏خود عمل كرده باشند، يعنى به نام سازمان و تحت كنترل انحصارى آن اقدام نموده باشند.

(76)

پرسشى كه در پايان اين بحث‏به اجمال از آن پاسخ مى‏گوييم اين است كه آيا سازمانهاى بين‏المللى داراى مسؤوليت كيفرى هم هستند يا نه؟ در باب مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى دو نظريه مقابل هم وجود دارد.

1- نظريه «عدم مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى‏»

صاحبان اين نظريه، دلايل زير را براى اثبات نظر خود اقامه مى‏كنند:

1- براى احراز مجرميت‏بزهكار عنصر معنوى و قصد مجرمانه لازم است كه محتاج اراده‏اى مستقل است و اشخاص حقوقى چون فاقد قصد و اراده‏اند مسئوليت كيفرى نخواهند داشت.

2- مجازاتهاى مقرر در قوانين جزايى مخصوص اشخاص حقيقى است، مثلا مجازات حبس و اعدام را نمى‏توان در مورد اشخاص حقوقى اجرا نمود.

(77)

3- مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى به اصل شخصى بودن مجازاتها لطمه مى‏زند، چون لازمه‏اش اين است كه اگر يك نفر مرتكب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات شوند.

4- مهمترين اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال او، در حالى كه اجراى مجازاتهايى از قبيل تعطيل كردن موقت‏يك شخص حقوقى يا وضع و اجراى مجازاتهاى مالى در مورد اين اشخاص موجب تنبه نمى‏شود و بعلاوه چون اشخاص حقوقى فاقد دركند، رنج و الم ناشى از مجازات را كه ممكن است تاثير اصلاحى و تربيتى درباره اشخاص حقيقى بزهكار داشته باشد حس نمى‏كنند.

(78)

2- نظريه مسئوليت جزايى اشخاص حقوقى

امروزه با گسترش اشخاص حقوقى بسيارى از حقوقدانان اين نظريه را مى‏پذيرند و ضمن پاسخگويى به اشكالات عنوان شده توسط صاحبان نظريه مقابل براى آن فوايدى نيز ترسيم مى‏كنند.

در پاسخ اشكال اول مى‏توان گفت كه در اشخاص حقوقى، اراده جمعى خطا مى‏كند.

بنابراين يك شخص حقوقى مى‏تواند قصد مجرمانه و اراده انحرافى داشته باشد و عنصر روانى – هر چند به شكل اعتبارى – قابل تحقق است.

اشكال دوم بسيار سست مى‏نمايد چه آنكه اگر چه بسيارى از مجازاتها مانند حبس و اعدام مخصوص اشخاص حقيقى است، اما مجازاتهاى مخصوص اشخاص حقوقى همچون‏انحلال، تعطيلى‏موقت، ضبط دارايى، مصادره اموال، مجازات مالى ومانند آن قابل‏اعمال است.

اشكال سوم نيز چندان منطقى نيست و بدين نحو قابل پاسخگويى است كه مجازات اشخاص حقوقى بدين جهت صورت مى‏گيرد كه اراده جمعى در ارتكاب خلاف وجود دارد و گويى تمامى اعضا مرتكب خلاف شده‏اند، افزون بر اين، در مجازات اشخاص حقيقى نيز گاهى تصور مى‏شود اصل شخصى بودن مجازات نقض شده است، مثلا اگر ديه را مجازات بدانيم، ديه عاقله نقض اين اصل است و يا اساسا با مجازات رئيس خانواده، ساير اعضا نيز متاثر و متالم مى‏گردند.

به اشكال چهارم چنين را پاسخ گفته مى‏شود كه هر چند هدف اصلاح و اخافه در مورد اشخاص حقوقى جارى نيست، اما اعمال تدابير تامينى كه خصيصه نيمه جزايى و نيمه مدنى دارد مى‏تواند تا حدودى جامعه را از آسيب گمراهى و خطاى كيفرى اشخاص حقوقى حفظ كند.

خلاصه اينكه وقتى جرمى توسط يك شخص حقوقى ارتكاب مى‏يابد تمامى عناصر آن منتفع مى‏گردند.

پس چرا بايد به جاى مجازاتهاى آن شخص حقوقى كه اعضايى دارد، فقط يك يا چند نفر مجازات شوند؟ (79)

مسؤوليت كيفرى كشورها كه جزء عمده‏ترين اشخاص حقوقى محسوب مى‏شوند، از مدتها پيش توسط حقوقدانان مطرح شده است.

ماده 19 طرح پيش نويس تهيه شده توسط كميسيون حقوق بين‏الملل، اقدامات متخلفانه بين‏المللى را به دو دسته تقسيم نموده است: خلافهاى بين‏المللى (80) و جرايم بين‏المللى (81) .

بديهى است كه جرايم بين‏المللى مسئوليت كيفرى را به دنبال دارد، و هر چند اين مواد در حد يك پيش نويس باقى مانده و به صورت معاهده مصوب كشورها در نيامده است اما طرح تقسيم و پذيرش جرايم بين‏المللى ارتكابى توسط كشورها مبين اين تفكر است كه كشور مى‏تواند داراى مسئوليت كيفرى باشد.

مسئوليت كيفرى سازمانهاى بين‏المللى نيز در نوشته‏هاى پاره‏اى از حقوقدانان مطرح شده است، اگر چه ادعا كرده‏اند تا كنون موردى رخ نداده است كه يك دادگاه بين‏المللى يك شخص حقوقى را به علت ارتكاب اقدام غير قانونى مجازات كرده باشد.

(82)

البته اينكه چه مقامى مى‏تواند به مسئوليت كيفرى يك سازمان بين‏المللى حكم كند، بحث ديگرى است و آنچه مورد نظر ماست، تنها اصل امكان تحقق مسئوليت كيفرى است.

Related posts