نقدی بر قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال ۱۳۷۵
به قلم: حسن خليفه‌اي (حقوقدان)
——————————
برابر قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب ۱۳۷۵، كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1367.4.1 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل و يا خارج از‌كشور فارغ‌التحصيل شده يا مي‌شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام مي‌گردد، مكلفند حداكثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت‌نمايند.
از بكارگيري عبارت «مكلف‌اند»، براحتي مي‌توان تكليف مزبور را اجباري دانست و در راستاي اقتضاي زمان تصويب أين قانون، باتوجه به دوران سازندگي و جبران صدمات پس از جنگ، امري بديهي تلقى نمود.
در ماده ۵ قانون فوق، چنين اشعار ميدارد:
▪️ماده ۵ – مشمولان اين قانون مادام كه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي‌باشند.
👌نويسنده با تمسك به أصول مصرح قانون اساسي و مفادي از شرع اقدس اسلام، نگاهي تخصصي به أمر داشته و ضمن پيشنهاد به مسولين ذيربط، زمينه بازنگري و تصويب قوانين مترقي و جامع و مانعي را فراهم آورند.
چرا كه با الزامات شكلي و إداري منبعث از چنين قانون قديمي و مغاير با زمان فعلي، نه تنها موجبات نارضايتي افراد، بلكه سبب تكليفي است كه عمدتاً افراد با اكراه پا در عرصه آن مي‌نهند.
👌نگارنده در نگاهي جامع، به اخذ تعهد پزشكان و پيراپزشكان در هنگام ثبت نام دانشگاه، در خصوص خدمت إجباري با استفاده از ضمانت اجرايي‌هاي فعلي، اخذ چنين تعهدي را مغاير قانون و شرع دانسته و امري سلبي ميداند چرا كه؛
🔘 اولاً؛
در أين تعهد دانشجو چيزي را از خود سلب ميكند كه موجب آن هنوز وجود ندارد و از جمله شبهه وجود «إسقاط مالم يجب» است كه از اساس، چنين تعهدي باطل است.
🔘 ثانياً؛
موكول كردن ثبت نام دانشجو به امضاي چنين تعهدنامه اي، از جهت تعارض با اصول 22 و 30 قانون اساسي قابل تأمل است، زيرا دانشجويي كه قصد ورود به تحصيلات تخصصي را دارد، چه بسا برأي رسيدن به اين مرحله انواع سختيها را تحمل كرده، عملاً با اضطراري در حد اجبار ناچار به امضا ميشود.
🔘 ثالثاً؛
اصل 30 قانون اساسي دولت را موظف به رايگان كردن وسائل آموزش و پرورش براي همه ملت تا تحصيلات عاليه را تا سرحد خودكفايي كشور بطور رايگان گسترش دهد.
🔘 رابعاً؛
برابر اصل 22 قانون اساسي، حقوق أشخاص مصون از تعرض است.
🔘 خامساً؛
به موجب بند (ج) شق ششم اصل دوم قانون اساسي، هرگونه ستمگري، ستم‌كشي، سلطه‌گري، سلطه‌پذيري، نفى شده است و همينطور به موجب بند سوم اصل سوم قانون اساسي ،دولت موظف به تعميم آموزش عالي است.
🔘 سادساً؛
برابر بند نهم اصل دوم قانون اساسي دولت بايد تلاش خود را براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي مصروف كند.
حال باتوجه به تصريح قانون اساسي كشور، تكاليف دولت به وضوح مشخص است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان مجرى اين قانون و آيين نامه‌هاي موجود، بايستي تحركي جدي در زمينه تهيه لايحه‌اي به جهت چنين قانون قديمي و مغاير زمان فعلي، اقدامي عاجل نمايد.
بي شك دولت و على‌الخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براحتي ميتوانند با خريد خدمات، عرصه رقابت را با اجبار از ميان بردارد.