نگاهی به مقررات دایر کردن مطب در ساختمان‌های مسکونی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی در آذر ماه 1393 اعلام کرد، طبق بررسی به عمل آمده از سوی سازمان نظام پزشکی، اکنون تعداد زیادی از مطب‌ها در ساختمان‌هایی با کاربری مسکونی دایر شده‌اند و دارای همسایگانی از مشاغل مختلف اداری، آموزشی، تجاری و… هستند. یکی از استثناهای ممنوعیت استفاده غیرمسکونی از ملک مسکونی، تاسیس مطب پزشکان یا مشاغل وابسته به آنهاست. در طول سال‌ها، تلاش‌هایی برای محدود کردن این امتیاز پزشکان انجام شده است. در ادامه، مبنای قانونی این امتیاز و تصمیماتی که در خصوص آن اتخاذ شده است بررسی می‌شود.
قانون شهرداری، مبنای قانونی امتیازتبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 قدیمی‌ترین مستند قانونی است که مطب پزشکان را محل کسب و پیشه یا تجارت نمی‌داند و اجازه می‌دهد در محل‌هایی که پروانه غیرتجاری دارند نیز مطب پزشکی دایر شود. در این تبصره تاکید شده است: «… دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.». انتهای این ماده استثنایی برای صدر تبصره است که مقرر می‌کند: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری این مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب و پیشه یا تجارت ظرف مدت 1ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم توسط مامورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند، به حبس جنحه‌ای از شش‌ماه تا دو سال و جزای نقدی از 5 هزار و 1 ریال تا 10 هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود.»رضایت سایر ساکناندایر کردن مطب در منزل مسکونی باعث تردد زیاد بیماران و ایجاد مزاحمت برای دیگر ساکنان آن است. به همین دلیل در سال 1393 تبصره‌ای برای تصویب و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوین شد تا بدین وسیله، حقوق تمامی ساکنان مجتمع‌های مسکونی مذکور رعایت شود. بر اساس این تبصره «پزشکان یا صاحبان حرف وابسته مذکور موظفند با رعایت ضوابط طرح جامع شهری رضایت تمامی ساکنان مجتمع خود را کسب نمایند.» این طرح در مجلس نهم به نتیجه نرسید و باید دید نظر مجلس دهم در بارۀ آن چه خواهد بود.وجود پارکینگ برای مطب پزشکان الزامی نیست دیوان عدالت اداری در آرای گوناگونی محدودیت‌هایی را که برای مطب پزشکان پیش‌بینی شده بود، برداشته است. از جمله در رایی در تاریخ 19فرودین 1392 دیوان عدالت اداری تاکید کرده است با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و این نوع بهره‌برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.سکونت پزشک در مطب ضروری است؟رای هیات عمومی با عنوان «ابطال مصوبه اصلاحی مورخ 7 بهمن 1357 شورای اسلامی شهر مشهد» تاکید می‌کند برای استفاده از امتیازات قانونی لزومی به سکونت پزشک در محل فعالیت خود نیست. بر اساس این رای هیات عمومی طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576 مورخ 14 مهر 1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که برای ایجاد وحدت رویه انشا شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌شود.بنابراین مصوبۀ شماره 2/3610/ش مورخ 11 مهر 1385 شورای اسلامی شهر مشهد، موضوع اصلاح تبصره بند 4 مصوبه شماره 2/3605/ش مورخ 2شهریور 1385 که مقرر داشته است «در صورت عدم سکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازی به عنوان استفاده بهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهره‌برداری و صدور مجوز، حقوق شهرداری بر مبنای بهره‌برداری بهداشتی، درمانی محاسبه و اخذ گردد.» به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره‌برداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود.تسری امتیاز به مشاغل وابسته به پزشکیدر قانون شهرداری امتیاز استفاده از محل غیرتجاری فقط برای تاسیس مطب پیش‌بینی شده بود. در سال 1366 و با تصویب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان این امتیاز علاوه بر پزشکان برای صاحبان مشاغل وابسته به پزشکی نیز پیش‌بینی شد. در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مقرر شده بود: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.». درحالی‌که امتیاز تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در مورد دفتر وکلا تفسیر محدودی شده و تنها به تاسیس دفتر وکالت توسط مالک عین محدود شده است، تصویب قانون محل مطب پزشکان راه تفسیر تنگ‌نظرانه به ضرر پزشکان را بسته است.
احداث واحدهای تجاری خرد در مقیاس محله با رعایت سطح اشتغال مجاز ساختمان، به درخواست شخص مالک و موافقت شهرداری امکان پذیر است.
