شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى بين‏ المللى|گفتارتوان گستر 09121623463

بهترین کلینیک هوش و حافظه کرج

شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى بين‏ المللى|گفتارتوان گستر 09121623463

 

چكيده

شخصيت‏حقوقى عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براى موضوعات غير انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابليت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تكاليف قانونى بر عهده مى‏گيرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏كند، تحت تعقيب قرار مى‏گيرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصيت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغير ملاحظات مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاكميت دولت، با توجه به نيازهاى اجتماعى، نهادهايى را به عنوان شخص حقوقى تلقى كرده، شناسايى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاكميت‏خويش تحميل مى‏كند.

در حقوق بين‏الملل نيز يك نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تكاليف بين‏المللى شود كه داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى باشد.

اين نوشتار عهده‏دار آن است كه با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بين‏المللى و افزايش نقش آنها، روشن سازد آيا سازمانهاى بين‏المللى داراى شخصيت‏حقوقى عينى و اهليت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بين‏المللى هستند و يا حقوق و تكاليف يك سازمان بين‏المللى محدود به اهداف، وظايف و اختيارات صريح يا ضمنى است كه در سند تاسيس آن ذكر شده است و در هر صورت شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصيت‏حقوقى از مفاهيم اعتبارى است كه بر اساس نيازها و ضرورتهاى خاصى پيدا شده و همراه با تحول اين نيازها تحول و توسعه يافته است.

به عنوان مثال پيدايش خانواده اين ضرورت را ايجاد نمود كه داراى حقوق و تكاليفى باشد.

با پيشرفت جوامع بشرى، تشكيل دولت و توسعه و پيچيده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات ديگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سياسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند كه ضرورى است داراى حقوق و تكاليفى باشند.

بدين ترتيب در كنار اشخاص حقيقى يعنى انسانها، موضوعات ديگرى كه ما امروز اشخاص حقوقى مى‏ناميم متولد و صاحب حق و تكليف شدند.

پيدايى اين اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حيات اجتماعى انسان ناشى از نيازها و ضرورتها بوده و بر پايه همين مصالح و ضرورتهاست كه مفهوم شخصيت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذيرش دولتها قرار گرفته است و در حقيقت مى‏توان گفت‏شخصيت‏حقوقى در هر سيستم حقوقى تابعى از متغير ملاحظات مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

اين ضرورتهاى اجتماعى از اولين روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها اين ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از اين رو مفهوم شخصيت‏حقوقى هم متناسب با نيازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضيق وسعت پيدا نموده است.

مثلا اولين شخص حقوقى كه پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است كه جامعه شناسان از آن به عنوان يك نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قديمى‏ترين و اولين واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنكه در همه ادوار تاريخ، انسان همواره ناگزير از زندگى در خانواده بوده كه كوچكترين اين واحد متشكل از اجتماع تنها دو نفر يعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبيعى بوده است.

مسلما كوچكترين واحد اجتماعى يعنى خانواده داراى حقوق و تكاليفى است‏يعنى از شخصيت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پيشرفت جوامع و پيچيده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ايجاد شخصيت‏هاى حقوقى ديگرى را ايجاب نمود، كه مى‏توان دولت را به عنوان مهمترين شخصيت‏حقوقى حقوق عمومى و ديگر مؤسسات، سازمانها و تشكيلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شركت‏هاى تجارى و مؤسسات غير تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نيز بعضى از موضوعات غير انسانى وجود دارد كه به اعتبار مالكيت‏يا صاحب ذمه بودن آن مصاديق مى‏توان شخصيت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى ياد كرد.

نمونه‏هاى از اين مصاديق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) كه مالك انفال است و اين اموال ملك شخصى امام نيست‏بلكه ملك عنوان امامت است.

 

ادامه مطلب  سفازولین |کلینیک اختلال یادگیری در کرج |آزادگان میدان آزادگان خیابان طالقانی-گفتار توان گستر 09121623463

2- امت: قرآن كريم براى امت‏شخصيت مستقلى از آحاد مردم قايل است و براى آن حيات و مرگ تصور مى‏كند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است كه مى‏تواند علاوه بر تملك، داين و مديون واقع گردد.

4- عناوين عامه يكى از موضوعاتى است كه صلاحيت مالك شدن را دارد، مثلا عنوان كلى فقير كه مالك زكات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و ديگر اماكن عبادى يا مكانهاى عمومى.

يكى از موضوعاتى كه ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بين‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بين‏المللى.

موضوعى كه در اين مقاله بدان خواهيم پرداخت اين است كه آيا سازمانهاى بين‏المللى نيز داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى هستند يا نه؟ و از اين فرضيه حمايت مى‏كنيم و آن را به اثبات مى‏رسانيم كه مسلما سازمانهاى بين‏المللى از شخصيت‏حقوقى برخوردارند.

و از آنجايى كه سازمانهاى بين‏المللى داراى دو تقسيم بين‏الدولى و غير دولتى هستند در اين نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتيب زير به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ايج‏شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى سخن خواهيم گفت:

1- شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏الدولى در تئورى (بررسى دكترين).

2- شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏الدولى در اسناد بين‏المللى.

 

3- شخصيت‏حقوقى سازمانهاى غير دولتى در تئورى.

4- شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى در اسناد و آراء.

مبحث اول: شخصيت‏حقوقى سازمان‏هاى بين‏الدولى (4)

پيش از ورود به بحث لازم است تعريفى از سازمانهاى بين‏المللى و شخصيت‏حقوقى به دست دهيم و نكته‏اى را نيز متذكر گرديم.

الف – تعريف شخصيت‏حقوقى: شخصيت‏حقوقى عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براى موضوعات غير انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غير حقيقى است كه از نظر علم حقوق از قابليت دارا شدن حقوق و تكاليف را برخوردار است.

(5)

ب – تعريف سازمانهاى بين‏المللى: سازمان بين‏المللى تجمعى از دولتهاست كه به وسيله آنها با يك معاهده به وجود مى‏آيد و در ماوراى مرزهاى ملى و با اركان دايمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بين‏الملل به فعاليت مى‏پردازد.

(6)

از تعريف مزبور مى‏توان استفاده نمود كه سازمان بين‏المللى داراى ويژگيهاى زير است و به عبارت ديگر معيارهاى لازم جهت تاسيس يك سازمان بين‏المللى عبارتند از:

1- تجمع گروهى از دولتها.

البته چنانكه خواهد آمد اين معيار در سازمانهاى بين‏المللى غير دولتى وجود ندارد.

2- وجود اهداف مشترك و ارگان‏ها و تجهيزات لازم براى تحقق آن اهداف.

3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.

4- صلاحيت انجام وظايف و اختيارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بين‏المللى.

5- تاسيس سازمان بر اساس معاهده منعقده بين كشورها.

6- فعاليت‏بر اساس حقوق بين‏الملل و رعايت مقررات آن.

ج – نكته قابل ذكر اين است كه سازمانهاى بين‏المللى اعم از بين‏الدولى و غير دولتى، هر چند از نيمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش يافتند اما مساله شخصيت‏حقوقى بين‏المللى آنها در دهه‏هاى اخير مطرح گرديد و حتى پيش از سال 1950 بسيارى از نويسندگان به ويژه نويسندگان روسى مايل به پذيرفتن خصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى نبودند، بلكه با قبول ديدگاه سنتى بر آن بودند كه تنها كشورها داراى خصيت‏حقوقى هستند.

(7) همچنين شايان ذكر است كه پاره‏اى از حقوقدانان بين‏الملل عنوان مساله را «شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى (8) »قرار داده و برخى ديگر به «شخصيت‏حقوقى بين‏المللى (9) »تعبير كرده‏اند كه تعبير دوم صحيح‏تر است چه آنكه چنانكه مبرهن خواهيم ساخت اصل شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى مسلم است و سخن در بين‏المللى بودن شخصيت‏حقوقى آنهاست.

گفتار اول: شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى از جهت نظرى

در اين گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مى‏دهيم كه بر اساس دو تئورى مى‏توان شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى را پذيرفت و مطابق دو تئورى ديگر سازمانها فاقد شخصيت‏حقوقى خواهند بود.

1 – تئورى واقعى بودن شخصيت‏حقوقى (10)

پاره‏اى از علماى حقوق تحت تاثير افكار و نظريات فلاسفه، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان طرفدار مكتب اصالت اجتماع (11) ، شخص حقوقى را يك واقعيت‏به شمار مى‏آورند كه به محض اينكه وجود خارجى مى‏يابد شخصيت‏حقوقى آن محقق مى‏گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نيست، بلكه واقعيتى است كه خود را بر قانونگذار تحميل مى‏كند.

اين شخصيت موجوديت و هويتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، اين جمع وجدان، روح و اراده مشتركى دارند كه خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعاليت مى‏كند.

اين تجزيه و تحليل از شخص حقوقى، بيشتر بر ملاحظات روان‏شناسى اجتماعى و ايده‏ها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است.

طرفداران اين مكتب براى ارايه ماهيت‏شخص حقوقى و بيان كيفيت او از عقايد فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان ديگرى كه به وحدت هويت جمع و اراده گروهى و جمعى (12) عقيده دارند تاثير پذيرفته‏اند.

مطابق اين نظريه شخص حقوقى درست مانند شخص حقيقى آغاز و پايانى، حقوق و وظايفى، مسئوليت و تكليفى، اراده و تصميمى و حتى مطابق ديدگاه زيستى از اعضا و جوارحى كه وسيله حركت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، اين اندام همان اركان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.

در قرن 19 اگوست كنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پيكرهاى انسانى مى‏دانستند كه در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر يك وظيفه‏اى براى حفظ جامعه به عهده دارند.

گيركه حقوقدان آلمانى از جمله نظريه‏پردازانى است كه براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قايل است كه پايه شخصيت‏حقوقى آنها را تشكيل مى‏دهد.

او ماهيت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسايى آنها از طرف دولت نمى‏داند و نظريه وى به «نظريه اندامى يا ارگانيك شخص حقوقى‏» شهرت يافته است; چه آنكه جامعه را به آدمى مى‏كند و براى آن اندامى ترسيم مى‏كند.

(13)

ريموند سالى كه شهرت او به خاطر تدوين رساله‏اى مفصل و ارزشمند در باب شخصيت‏حقوقى است از جمله دانشمندانى است كه به واقعيت در شخصيت‏حقوقى قائل است.

(14)

هواداران اين نظريه براى اثبات ادعاى خود دلايلى ارايه مى‏كنند كه عمده‏ترين آنها عبارتند از:

1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنكه داراى روح و وجدان جمعى هستند.

وانگهى قصد و اراده لازمه شخصيت و دارا شدن حق و تكليف نيست، زيرا محجوران واجد شخصيتند و حال آنكه فاقد قصد و اراده‏اند.

2 – شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقيقت است; زيرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول يا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بوده‏اند كه قبل از قانون تحقق يافته‏اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر.

از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ايجاب مى‏كند نه قانون.

به عبارت ديگر احتياجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مى‏كند.

(15)

3 – با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مى‏شود كه اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى كه داشته‏اند آنچنان به هم پيوند خورده‏اند كه مى‏توان همه آنان را يك پيكر ناميد و در حقيقت وجود مستقلى از افراد را تشكيل داده‏اند.

نتيجه‏اى كه بر اين نظريه مترتب مى‏شود اين است كه چون شخصيت‏حقوقى وجودى واقعى دارد بنابراين بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مى‏آيد و نيازمند شناسايى نيست و شناسايى تنها در حكم تصديق واقعيت‏شخص حقوقى است مانند ثبت ولادت يك طفل يا تنها نقش تصديق را دارد و به او هويت نمى‏دهد.

پاره‏اى از حقوقدانان برجسته بين‏الملل در مورد شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى همين تئورى را دارند، مانند سيراستد وباوت (16) كه بصراحت‏بيان مى‏دارد كه سازمانهاى بين‏المللى اشخاص واقعى (17) حقوق بين‏الملل هستند كه داراى صلاحيت ذاتى (18) و براى اجراى همه نوع فعاليت‏بين‏المللى صلاحيت دارند.

استد بر اين باور است كه سازمانهاى بين‏المللى همانند دولتها داراى اهليت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بين‏المللى هستند، به شرط آنكه عملا قادر به اجراى آن باشند.

(19)

روشن است كه پذيرش تئورى واقعى بودن شخصيت‏حقوقى مستلزم قبول شخصيت‏حقوقى بين‏الملل سازمانهاى بين‏المللى است; چه آنكه كشورهايى با اهداف مشترك سازمانى را تاسيس نموده‏اند و با اراده جمعى در جهت رسيدن به آن اهداف در صحنه بين‏المللى فعاليت مى‏كنند و اين به معناى ايجاد يك شخصيت واقعى در صحنه بين‏المللى است كه نيازى به وضع، جعل يا شناسايى ندارد.

2 – تئورى فرضى بودن (20) شخصيت‏حقوقى

مطابق اين نظريه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلكه وجود آن فرضى و مجازى است; زيرا شخصيت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعيتها، گروهها، شركتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نيستند و اشخاص مستقلى را تشكيل نمى‏دهند.

شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمى‏شود.

طرفداران اين نظريه بر آنند كه داشتن حق و تكليف فرع بر وجود اراده است از اين رو تنها انسان است كه مى‏تواند صاحب حق و تكليف شناخته شود و شخصيت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تكليف به آن صرف فرض و مجاز محض است.

بر اين اساس وجود اشخاص حقوقى موكول به فرض قانون است، يعنى شخصيت‏حقوقى يك وجود فرضى و خيالى است كه اراده مقنن بدان حيات مى‏بخشد.

برخى از طرفداران اين نظريه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا اين نظريه مكتب اصالت فرد (22) است كه در مقابل مكتب حقوق اجتماعى (مكتب اصالة الاجتماع) قرار دارد.

اصل اين تفكر كه تنها براى فرد اصالت و عينيت و واقعيت قايل است‏به دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مى‏گردد; دوره‏اى كه سوفسطائيان و اپيكوريان و رواقيان افكار خود را عرضه مى‏داشتند.

رشد افكار فردگرايى موجب شد تا مكاتبى حقوقى نيز به وجود آيد كه هدف قواعد حقوقى را تامين آزادى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى او اعلام نمايد.

نظريه پرداز اصلى اين تئورى ساوينى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است.

وى مى‏گويد: شخص حقوقى واقعيت و عينيت‏خارجى ندارد و چيزى جز يك مجاز و فرض خالص نيست.

(23)

پذيرش اين نظريه نتايجى را به دنبال دارد: اولا:

اعطاى شخصيت‏حقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و اين دولت است كه هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ايجاد مى‏كند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مى‏سازد.

ثانيا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسايى امرى ضرورى است و از اين رو قطعا در باب شناسايى از نظريه تاسيسى يا ايجادى (24) پيروى مى‏كنند.

ثالثا: بر اساس اين نظريه اصل در شخص حقوقى عدم اهليت است و اهليت استثنا محسوب مى‏شود; زيرا شخص حقوقى داراى حقوقى است كه قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى كه مصلحت‏بداند شخص حقوقى را صاحب حق مى‏شناسد (25) .

اگر اين نظريه پذيرفته شود سازمانهاى بين‏المللى شخصيت‏حقوقى نخواهند داشت، مگر آنكه يك مقام بين‏المللى آن را به رسميت‏بشناسد كه چنين مقام عاليه‏اى در حقوق بين‏الملل وجود ندارد، از اينرو شناسايى كشورها را بايد به عنوان اعتبار دهنده به شخصيت‏حقوقى سازمانها شناخت و در حقيقت اجتماع كشورها را در قلمرو بين‏المللى قدرت برتر تلقى نمود.

خلاصه آنكه مطابق اين نظريه قصد و اراده موسسان سازمان نمى‏تواند به آن وجود واقعى بخشد بلكه به جعل، فرض و اعتبار قدرت ديگرى نياز دارد كه در مورد سازمانها همانند كشورها در قالب شناسايى متجلى است.

ولى اين نظريه غير منطقى مى‏نمايد چه آنكه 1 – خيالى و غير واقعى بودن شخصيت‏حقوقى به هيچ وجه نمى‏تواند شخصيت‏حقوقى دولت را توجيه كند، زيرا دولت نمى‏تواند مادام كه به وجود نيامده است‏به خود شخصيت‏حقوقى بدهد و وقتى وجود دارد كه داراى شخصيت‏حقوقى است.

و اين اشكال به شكل پيچيده‏ترى در مورد سازمانهاى بين‏الدولى وجود دارد چه آنكه چگونه مى‏توان پذيرفت كشورهايى اجتماع نموده و با اهداف مشترك سازمانى را ايجاد كرده‏اند كه خيالى بيش نيست و تنها در صورتى كه قدرتى آن را فرض كند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد يافت و چنانكه گفتيم در عرصه بين‏المللى قدرتى مافوق قدرت كشورها وجود ندارد، از اين رو به ناچار براى حل مشكل، تجمع كشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسايى به ايفاى نقش مى‏آيد و اين خود دليلى است‏بر اينكه اجتماع واقعيتى مستقل از اعضا دارد.

2- استدلال طرفداران اين نظريه آن است كه شخص حقوقى داراى قصد و اراده نيست، پس نمى‏تواند داراى حق و تكليف باشد.

در پاسخ مى‏توان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد.

ثانيا: لازمه حق و تكليف داشتن قصد و اراده نيست، چنانكه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مى‏گردند.

3- نظريه فرضى بودن شخصيت‏حقوقى بيشتر يك تئورى سياسى است تا يك نظريه فلسفى و حقوقى.

به قول ريموند سالى نظريه فرضيه در شخصيت‏حقوقى نظريه مطلقيت است.

چنين عقيده‏اى وقتى در تاريخ پيدا شد كه استبداد مطلقه در سلطنت‏برقرار بوده است.

(26)

پس از پايان بحث از دو تئورى كه در باب شخصيت‏حقوقى وجود دارد بايد گفت كه ما به فرضيه واقعى بودن خصيت‏حقوقى باور داريم و اين نظريه را با گسترش مفهوم شخصيت‏حقوقى و اهميت اجتماعى آن سازگار مى‏دانيم، ولى اين بدان معنا نيست كه مكتب اصالة الاجتماع را نيز بپذيريم.

از اين رو مناسب است كه هر چند به اجمال از اصالت و عينيت جامعه يا فرد سخن بگوييم.

 

Related posts